الجمعيـة اللبنانيـة للدراسـات النفسيـة

            جمعية علمية غير ربحية مرخصة من وزارة الداخلية بموجب علم وخبر رقم 3617/2

 

النظام الأساسي

 

 

 

النظام الأساسي للجمعية اللبنانية للدراسات النفسية


المادة الأولى:

تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى "الجمعية اللبنانية للدراسات النفسية" غير سياسية ولا تتوخى الربح.

المادة الثانية : مركز الجمعية :

عنوانها : لجنة  رعاية البيئة في الشمال         قضاء : طرابلس                   بلدة : الميناء

هاتف : 600673                           ملك : زكي زيلع        شارع : مار الياس

المادة الثالثة : أهداف الجمعية :

1-                 تحقيق وتنفيذ مشاريع صحية واستشفائية والمساهمة في مثل هذه المشاريع.

2-       تشجيع البحث والنشر العلمي في ميدان العلوم النفسية وإقامة العلاقات مع الجمعيات ومراكز البحوث المتخصصة في لبنان والخارج.

3-                 الدعوة لإنشاء نقابة للعاملين في المهن النفسية في لبنان.

المادة الرابعة : تتكون موارد الجمعية المالية من :

1-                 اشتراكات الأعضاء.

2-                 المساعدات الحكومية.

3-                 التبرعات والهبات والوصايا.

وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.

المادة الخامسة :

تتألف من هيئتين : الهيئة الإدارية التي تمثل الجمعية وتديرها وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعية والهيئة العامة.

المادة السادسة :

يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية، تأليف لجان وهيئات معينة، وتذكر فيه تسمياتها، مهامها، وطريقة اختيار أعضائها أو تعيينهم.


 

المادة السابعة : الانتساب إلى الجمعية :

يشترط في من يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون :

1-                 قد أتم الحادية والعشرين من العمر.

2-                 متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

3-                 قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.

4-                 أن يكون حاصلاً على :

i-                   عضو عامل : ماجيستير علوم نفسية كحد أدنى.

ii-                عضو منتسب : ليسانس علوم نفسية.

iii-              عضو مؤازر : مسجل في قسم علوم نفسية.

iv-     يقبل استثنائياً المتخصصون في الفلسفة والتربية وعلم الاجتماع والطب إذا كانت لهم مساهمات قيمة في الميدان.

5-       يحق للاختصاصيين العرب الانتساب للجمعية بنسبة خمس لبنانيين إلى عربي واحد ويحدد رسم اشتراكهم السنوي بأربعين دولاراً أميركياً.

المادة الثامنة : طريقة الانتساب :

-    يتقدم من تتوفر لديه الشروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته.

-    تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب.

المادة التاسعة :

تتألف الهيئة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.

المادة العاشرة :

تتألف الهيئة الإدارية من السادة/ أد.محمد أحمد النابلسي ود. روز ماري شاهين ود. جليل شكور ود. حسن صديق ود. سلمى المصري دملج.

يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة العامة، ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة.


 

المادة الحادية عشر :

يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإدارية قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند إعلان انتخاب الهيئة الإدارية الذي يحد زمان ومكان الانتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين.

-         وتبلغ أيضاً السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

المادة الثانية عشر :

يتم انتخاب الهيئة الإدارية مع تحديد مهامها مباشرة للمناصب الثالثة : رئيس، ونائب للرئيس، أمين للسر وأمين للصندوق ومحاسب، كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة.

المادة الثالثة عشر :

يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة  من تاريخ قرار الترخيص للجمعية.

التعديل :

يجوز للهيئة الإدارية بأكثرية أعضائها تعديل هذا النظام بناء على اقتراح ثلث أعضاء الهيئة العامة، ويشترط لصحة التعديل حضور ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل وموافقة 51 % من جميع أعضاء الهيئة العامة.

المادة الرابعة عشر :

يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء انتخابات إدارية جديدة قبل انتهاء الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها وموافقة 51 % على الأقل.

المادة الخامسة عشر :

تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية ولها أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن تتصرف بها شراءً وبيعاً وتأجيراً وأن تودع المصارف ويتم سحبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

على أن الهيئة الإدارية هي التي تنفذ ذلك وتكلف من تشاء أمام المراجع المختصة.

المادة السادسة عشر :

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالاستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة 75 % بالماية على الأقل من مجموع أعضائها، تاريخ قرار الجمعية.